منحت منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات... *****أخر الاخبار***** عمان - الاردن  أكد مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة أن الجريمة التقليدية لم تعد... *****أخر الاخبار***** طالبت  وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ، بضرورة مشاركة كل الجهات الحكومية ومنظماتالمجتمع... *****أخر الاخبار***** بيان توضيحي وتقرير فريق النزول الميداني حول قضية اختطاف واحتجاز محمدعبدة عبدالله الضبيبي:- تم النزول... *****أخر الاخبار***** بلاغ عاجل لوزير الداخلية الأخ اللواء عبدالقادر قحطان. وزيرالداخلية المحترم بعدالتحية تتقدم المؤسسة بهذا... *****أخر الاخبار***** اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) نجم الدين الحجي التاريخ : 11-12-2012 ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة... *****أخر الاخبار***** رئيس الوزراء يفتتح أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان [09/ديسمبر/2012] صنعاء - سبأنت: افتتح رئيس مجلس... *****أخر الاخبار*****               اخبار السعيدة - بقلم - فؤاد الغفاري التاريخ : 08-12-2012 جاءت... *****أخر الاخبار***** تابعت المؤسسة وبقلق شديد قضية المواطنة رجاء الحكمي المحكوم عليها بالاعدام من قبل محكمة استئناف أب وذلك بسبب... *****أخر الاخبار***** صنعاء - عبدالعزيز الهياجم في اعتراف رسمي هو الأول من نوعه أعلنت الحكومة اليمنية عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء... *****أخر الاخبار***** المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر تعبرعن انزعاجها الشديد من كل أطراف التسوية السياسية في اليمن... *****أخر الاخبار***** في ظل الاوضاع الامنية التي تعيشها اليمن بعدالثورة الشبابية الشعبية وتدهورالحالة الامنية في منطقة... *****أخر الاخبار***** تابعت المؤسسة الحملة الاعلامينة المزيفة والفاقدة للموضوعية والحقيقة ضدشخص الاستاذة القديرية حورية... *****أخر الاخبار***** صرح الأخ/ علي ناصر الجلعي/ رئيس المؤسسة للتهديدات المباشرة من شخص مجهول مفادها انه ان لم يبتعد عن متابعة... *****أخر الاخبار***** 16/6/1433 الموافق: 7/5/2012م :: تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في اليمن فيما يلي ملخص تقرير الخارجية... *****أخر الاخبار***** الأخ / وزير الداخلية المحترم تحية وتقدير وبعد: الموضوع/ بلاغ بتعرض رئيس المؤسسة للتهديد تهنئكم المؤسسة... *****أخر الاخبار***** بقلم / أ. علي ناصر الجلعي ريئس المؤسسه الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنتهز ذكرى اليوم العالمي للمراة... *****أخر الاخبار***** تدعو المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشركل ابناء اليمن بمختلف الاطياف السياسية والاجتماعية الي ... *****أخر الاخبار***** اخبار السعيدة - ابو ظبي (الامارات) متابعات خاصه التاريخ : 18-12-2011 أوصت الورشة التدريبية الإقليمية حول... *****أخر الاخبار***** تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبشده ما تعرض له منتديات الإعلاميات اليمنيات موف من اقتحام... *****أخر الاخبار***** تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باحر التهاني والتبريكات الي الزميله الناشطه الحقوقية / توكل... *****أخر الاخبار***** بأعين دامعة وقلوب دامية وأنفس يعتصرها الألم شاهدنا بشاعات الجرائم البشعه التي ترتكب بحق ابناء اليمن و ما... *****أخر الاخبار***** تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر   باسمى ايات التهاني  لابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج... *****أخر الاخبار***** المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحذر من حدوث كارثة انسانية في اليمن بسبب نقص الخدمات الاساسية... *****أخر الاخبار***** قال تعالى ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناسجميعاً ) صدق الله... *****أخر الاخبار***** * الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع ،واستخدام القوة والتحايل... *****أخر الاخبار*****

مكتبة المرئيات

مجزره الجمعه في ساحة التغيير صنعاء المصدر مفتبس

أخبار المؤسسة

منحت منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية الناشط اليمني علي ناصر الجلعي تعيينا فخريا "سفيرا للنوايا الحسنة" تقديرا لجهوده وإسهاماته في المجالات الحقوقية والإنسانية. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي لها أنه تم منح الناشط الحقوقي اليمني ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الاطفال تعيينا فخريا بصفته مستشارا للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية ، تقديرا لجهوده وإسهاماته في المجالات البحثية والإنسانية.

 

عمان - الاردن 

أكد مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة أن الجريمة التقليدية لم تعد موجودة, وأن أشكالا جديدة من الجريمة ظهرت بحيث تجاوزت الحدود 

الجغرافية والأنماط التقليدية, مما حتم التعامل معها في إطار من التعاون بين أجهزة الشرطة ومختلف الجهات المعنية بالتطبيق القانوني دوليا ومحليا للحد من

 

طالبت  وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ، بضرورة مشاركة كل الجهات الحكومية ومنظماتالمجتمع المدنى فى ما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ودعت حورية، خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الإثنين، للنظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للقانون من خلال إشراك تلك الجهات فى النقاش حوله، لكى يتسنى الخروج بقانون سليم وبأقل قدر من الأخطاء.
وقالت إنها "ستشارك فريق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلَّف بمناقشة مشروع القانون فى كل الخطوات، كى يتم الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره فى البرلمان".

 

بيان توضيحي وتقرير فريق النزول الميداني حول قضية اختطاف واحتجاز محمدعبدة عبدالله الضبيبي:- تم النزول الميداني لقسم شرطة الحميري المحتجز فية الضحية محمد الضبيبي والذي تم انتقال رجال الشرطة لمنزل اللواء أحمد الضبيبي وتم نقل الضحية لقسم الشرطة حيث تم إبلاغ قسم الشرطة ان المذكور علية حكم قضائي وفارمن وجهه العدالة وقمنا بمقابلة المحتجز والذي كانت كالتالي انه تم الاتصال بة من اللواء أحمد الضبيبي للحضور الي منزلة لحل الخلاف الذي بينة وبين عائلية وعند وصولة المنزل طلب منة عمل تنازل عن الأرض حيث أفاد أنة في وقت سابق عمل توكيل وتراجع عن ذلك وعند رفضة تم احتجازه وأيداعة حبس في منزل اللواء الضبيبي وتقييدة بالسلاسل وعند سؤالة عن الحكم الذي صدر ضدة أفاد ان اللواء الضبيبي متسترعلية ويقوم بحمايتة من تنفيذ الحكم

 
بلاغ عاجل لوزير الداخلية الأخ اللواء عبدالقادر قحطان. وزيرالداخلية المحترم بعدالتحية تتقدم المؤسسة بهذا البلاغ العاجل لمعاليكم بأنة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بعد صلاة الجمعة يومنا هذا تم رصد سيارة جيب فيبر تحمل لوحة معدنية رقم 53188/2بشارع كلية الشرطة أمام محلات الكوافي وعلي متنهاشباب تقوم بإجبار الفتيات علي صعود السيارة بالقوة ولم تكتفى بذلك بل تقوم بمطاردة سيارات الأجرة لتنزيل الفتيات بالقوة وهذة جريمة من جرائم الاتجاربالبشر وعلية نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتقبلو خالص تحياتنا
 
رئيس الوزراء يفتتح أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان
[09/ديسمبر/2012] صنعاء - سبأنت:
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان تحت شعار " للجميع حق المشاركة في الحياة العامة"، احتفاء بالذكرى الاولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذكرى 64 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي افتتاح المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الانسان القى الاخ رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور هذا المؤتمر.. وقال" يشرفني ان احضر معكم اليوم هذه الفعالية التي تقام تدشينا للمؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان بمشاركة افواج من الناشطين من ابناء الوطن ومن شركائنا الاقليميين والدوليين المتحمسين لدعم جهودنا الهادفة الى صون وحماية حقوق الانسان التي تعرضت وللاسف الشديد للانتهاك".

وأضاف الاخ باسندوة " وأود ان انتهز هذه الفرصة لاؤكد لكم جميعا باننا عازمون بحق على التعاون مع كل الحريصين على الدفاع عن حقوق الانسان وانتم في مقدمتهم بالرغم من كل الصعوبات التي نواجهها وعلى راسها التحديات والعوائق المفتعلة التي يراد من ورائها ارباك هذه المرحلة الانتقالية التي نحن احوج ما نكون فيها الى الامن والاستقرار حتى نستطيع التفرغ كليا للبدء في بناء وطننا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية والانسانية للمواطنين".

 
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) نجم الدين الحجي التاريخ : 11-12-2012
ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر (NOFCHT) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الانسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" حيث اقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر ضمن برنامج المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان والذي ضل ملف الاتجاربالبشر من ضمن الملفات المحظورة في الحكومات السابقة والظاهرة كارثة بكل المقاييس، فالمشكلة قائمة والآثار تلقي بظلالها السلبية على المستقبل، خصوصا وأنه يترتب عليها آثار مدمرة للقيم الاجتماعية الفاضلة، وأعراض من شأنها أن تولد مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع.

واضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها: نثمن تثمينا عاليا دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ، حيث تمخضت جهودالمؤسسة و منظمات المجتمع المدني وناشطين في هذا المجال، إضافة إلى جهود معالي وزير حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور، وللمرة الأولى الى اعتراف الحكومة بوجود الاتجاربالبشر وفي جلسة رسمية وكذلك "اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر" بقرارمن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ/ محمد سالم باسندوة , واعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجاربالبشر من الجهات الحكومية المختصة اضافة الى اقامة الورشة الوطنية الاولى لمكافحة الاتجاربالبشروهذة الخطوات هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الانسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار السعيدة - بقلم - فؤاد الغفاري التاريخ : 08-12-2012
جاءت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون، لبلادنا يوم الإثنين 19 نوفمبر 2012م، تحمل عدة رسائل أهمها المباركة لجهود التسوية السياسية التي مر عليها عام منذ 23 نوفمبر 2011م، والتي صاحبتها الكثير من التحديات والمعوقات في أعمال حكومة الوفاق، وخاصة أنها ورثت تركة مركبة ومثقلة بالأزمات وتراكمات وتداعيات موقوتة، وجاءت زيارة الأمين العام لتعطي دفعة للرعاية الدولية لكي لا يشوبها تردد في الدفع بالآمال الدولية والإقليمية مع الغايات الشعبية في بلادنا نحو تقديم نموذج في تعزيز الإستقرار والأمن والولاء الوطني وتطلع نحو عيش كريم.

 
تابعت المؤسسة وبقلق شديد قضية المواطنة رجاء الحكمي المحكوم عليها بالاعدام من قبل محكمة استئناف أب وذلك بسبب قيامها بالدفاع عن شرفها وعرضها وكرامتها
وفي حرمة منزلها إن هذا الحكم هو حكم ظالم وباطل وفاقد للمشروعية القانونية بسبب إختلال المنظومة التشريعية والقانونية لجهاز القضاء والذي ساهم النظام السابق في إحداث هذا الاختلال عبر تدخلة في شئون القضاء مما أحدث فجوة كبيرة في هذا الجهاز القضائي الذي هو
السلطة القضائية
 
صنعاء - عبدالعزيز الهياجم
في اعتراف رسمي هو الأول من نوعه أعلنت الحكومة اليمنية عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية كظاهرة خطيرة، برزت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

ولفت تقرير قدمه وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور أحمد العنسي، إلى الاجتماع الدوري للحكومة إلى قيام عصابات بتهريب يمنيين من داخل البلد إلى مصر لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية.

 
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر تعبرعن انزعاجها الشديد من كل أطراف التسوية السياسية
في اليمن لتناسيهم قضية مهجري الجعاشن والتي كانت بمثابة الشرارة الاولى لانطلاق الثورة الشبابية
الشعبية حيث ظلت هذة القضية تشكل حدثا هاما في الساحة اليمنية والتي تبنت هذة القضية مجموعة
من الناشطين الحقوقيين وتمت اعتصامات واحتجاجات كبيرة في كل أنحاء اليمن وتسلق البعض في هذة
القضية وكانت النواة الاولى للثورة الشعبية والجميع يعرف ذلك حيث ظلت الاعتصامات امام رئاسة الوزراء
وامتدت الى امام البرلمان وتصاعدت وتيرة هذة الاحتجاجات الى ساحة التغيير
 
في ظل الاوضاع الامنية التي تعيشها اليمن بعدالثورة الشبابية الشعبية وتدهورالحالة الامنية في منطقة البحرالاحمروالقرن الافريقي نشأت العصابات الاجرامية المنظمة ومنهم مايسمي
القراصنة الصوماليين
 


تابعت المؤسسة الحملة الاعلامينة المزيفة والفاقدة للموضوعية والحقيقة ضدشخص الاستاذة القديرية حورية مشهور
وزيرحقوق الانسان والتي نشات بقيام دورالوزيرة والوزارة بدورها المناط بها في مجالات حقوق الانسان وترجمة ذلك
الى ارض الواقع بعكس ماكانت تقوم بة الوزارة في عهدالنظام السابق المخلوع حيث كانت الوزارة حلقة مفرغة فقط وكات دورها هوالدفاع والتفنييد

 
صرح الأخ/ علي ناصر الجلعي/ رئيس المؤسسة للتهديدات المباشرة من شخص مجهول مفادها انه ان لم يبتعد عن متابعة وكشف الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر فانه سيعرض حياته للخطر ومهددا بأنه سيمسح برئيس المؤسسة الارض هو وأسرته ان اصر على مواصلة الانشطة التي تمارسها المؤسسةجاء هذا التهديد عقب متابعة الاخ رئيس المؤسسة لقضية احدى ضحايا الاتجار بالبشر التي تبنت المؤسسة متابعة قضيتها مؤخرا والكشف عمن يقف وراءها من خلال الابلاغ عنهم الى مكتب وزير الداخلية والتي كانت قد وصلت قضيتها الى احد الاقسام في امانة العاصمة وماقامت بة المؤسسة من أنشطة في مجال تخصصها منها نشرتقرير عبروسائل الاعلام المحلية والدولية عن تفشي جرائم الاتجاربالبشروتقريرعن تجارة الاعضاء البشرية عبرقناة mbc1والمؤسسة اذ تتقدم بهذا البلاغ فإنها بذلك تحمل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة مسئولية ما قد يتعرض له رئيس المؤسسة من سوء كونها والأجهزة التابعة لها معنيون بحماية الوطن والمواطن اليمني.وفي هذا الخصوص تؤكد المؤسسة ورئيسها على مواصلة مسيرتها في حماية الانسان ايا كان وعدم خضوعها لاي تهديد ايا كان مصدره.والمؤسسة وهي تواصل مشوارها الانساني تؤكد ان جرائم الاتجاربالبشرتتمثل في1- الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه ، أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر .
 
16/6/1433
الموافق:

7/5/2012م

:: تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في اليمن

فيما يلي ملخص تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في اليمن الذي صدر في 14 يونيو 2010م:
تُعد اليمن بلد مصدر، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد.
يهاجر الأطفال اليمنيون، وأغلبهم من البنين، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية، إلى مدينتي صنعاء وعدن اليمنيتين - أو إلى حدٍ أقل- إلى سلطنة عمان، حيث يُجبرون على العمل وبصفةٍ أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت وكذا العمل قسراً في المحلات الصغيرة.
يتعرض البعض من هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية من قبل المهربين وأفراد دوريات الحدود وغيرهم من المسؤولين الأمنيين وأرباب أعماهم خلال فترة عبورهم أو حال وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. وتقّدر الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وجود مئات الآلاف من الأطفال المجبرين على العمل في اليمن.
ويشير تقرير حكومي غير مؤكد إلى أن نسبة الأطفال الذين يتم إجبارهم على العمل القسري في المملكة العربية السعودية قد قل خلال فترة كتابة هذا التقرير وذلك بسبب حملات التوعية والتعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية، وكذا اندلاع الحرب الأهلية في شمال اليمن.

 
الأخ / وزير الداخلية المحترم
تحية وتقدير وبعد:
الموضوع/ بلاغ بتعرض رئيس المؤسسة للتهديد
تهنئكم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي للعمال وبالإشارة الى الموضوع اعلاه نود افادتكم بأن الأخ علي ناصر الجلعي/ رئيس المؤسسة قد تعرض للتهديدات المباشرة من شخص مجهول يوم السبت الساعة الثالثة عصراالموافق 5/5/2012م مفاده انه ان لم يبتعد عن متابعة وكشف الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر فانه سيعرض حياته للخطر ومهددا بأنه سيمسح برئيس المؤسسة الارض هو وأسرته ان اصر على مواصلة الانشطة التي تمارسها المؤسسة
 
بقلم / أ. علي ناصر الجلعي
ريئس المؤسسه الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
أنتهز ذكرى اليوم العالمي للمراة واود أن اعبر عن نظرة المجتمع اليمني للمراة فهناك نظرة قاصرة للمراة للاسف الجديد بالرغم أنها شريكة الرجل في كل مناحي الحياة فهي الام وهي المدرسة وهي كل شي جميل وساتطرق الى جرائم الاتجاربالبشرفي اليمن هذا المجتمع العظيم الذي للاسف تحولت المراة فية الى سلعة تباع وتشترى من بعض اصحاب النفوس المريضة والضعيفة لاشباع غرائزهم الجنسية وساتحدث  عن جرائم الاتجاربالبشر كون المراة عنصرا رئيسيا وتعد جرائم الاتجاربالبشر هي من الجرائم الدولية المنظمة وقداصدرت الامم المتحدة برتكوول لقمع ومعاقبة منفذي جرائم الاتجاربالبشروهي جريمة عابرة للحدود ويقصد بالاتجار بالبشر؛( وفقاً للأمم المتحدة؛ تجنيد أو نقل أو انتقال أو إيواء أو استقبال أفراد عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو صور أخرى للإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال النفوذ أو استغلال نقاط الضعف أو منح أو تلقي الأموال أو الامتيازات للحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى الدعارة أو صوراً أخرى للاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها أو الأشغال الشاقة أو انتزاع الأعضاء. )كما أن الشرائع السماوية بمافيها ديننا الاسلامي الحنيف قدجرم هذة الجريمة وعقد بالدوحة قطرمؤتمرحوارالاديان الاسلام -المسيحية -اليهودية وصدرعن هذا المؤتمر تحريم وتجريم هذة الجريمة البشعة وبدات هذة الجريمة تنتشرفي اوساط المجتمع اليمني منذ مايقارب الخمس سنوات بشكل مخييف ما دفعتا لتاسيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرفي 2/4/2009م وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1)الصادرعام 2001م وقمنا ببمارؤسة نشاطنا من اجل لفت انظارالحكومة والمجتمع لمحاربة هذة الجريمة التي انتشرت بسسب فساد النظام الحاكم الذي اباح كل شي وساهم في اجتثاث قيم المجتمع النبيلة مما ساعد على انتشارهذة الجريمة ومن اهم الاسباب الرئيسية لانتشارها هوعدم وجود قانون يجرم معاقبة ومنفذي جريمة الاتجاربالبشرعلما ان الدول المحيطة الخليج العربي والجزيرة العربية يوجد لديها قانون لمكافحة الاتجاربالبشربمافيها فلسطين المحتلة عدا اليمن مما جعل العصابات الدولية تكثف نشاطها في اليمن بسبب ماذكرتة سابقا وضلت الحكومة ترفض الاعتراف بوجود هذة الجريمة برغم التقاريرالدولية التي اتهمت اليمن بوجودهذة الجريمة لااعلم الاسباب لكني اجزم ان هناك متنفذين من صانعي القرارممتورطين في هذة الجرائم مما ادى الى عدم اعتراف الحكومة بهذة الجريمة وكذلك ممارسة ضغوطهم الكبيرة لعدم التسليط على هذة الجرائم اواصدارقانون يعاقب
 

تدعو المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشركل ابناء اليمن بمختلف الاطياف السياسية والاجتماعية الي المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 21فبراير2012م و التوجه إلى صناديق الاقتراع والذي يعتبرحق قانوني ودستوري أن الانتخابات الرئاسية المبكرة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمثلت في الثورة الشبابية الشعبية التي طالبت بالتغيير نظرللاوضاع التي عاشتها اليمن وغياب الدستوروالقوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الانسان ،وهو مايتوجب على جميع فئات الشعب أحزابا ومنظمات ومواطنين ان تلعب دورا أساسيا في بلورة هذا التوافق على الصعيد العملي والاستشعار بمسئولية حشد وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بغض النظر حول ما إذا كانت الانتخابات توافقية أو تنافسيةفهي صمام الامن والاستقراروبناء اليمن الجديد . وتحقيق اهداف ابناء اليمن في التغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة , فان المؤسسة تحث جماهير شعبنا اليمني العظيم رجالا ونساء بضرورة المشاركة الحية والفاعلة في هذه الانتخابات وتسجيل الرقم الكبيرحيث لا يعتبر ذلك انتقالا سلميا للسلطة فحسب, وانما تمثل استفتاء يجسد رغبة اليمنيين في التغيير وانهاء النظام الاستبدادي الفردي وأنتصار الثورة الشعبية اليمنية وهي انتقال لمرحلة شرعية قانونية ولذلك فانه من الضرورة المشاركة في هذة الانتخابات كونة واجب وطني يحتم علينا المشاركة بفاعلية من اجل صنع مستقبل اليمن المنشود وبناء دولته المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحمي وتحترم حقوق الانسان .

صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
في 12/2/2012م

 
اخبار السعيدة - ابو ظبي (الامارات) متابعات خاصه التاريخ : 18-12-2011

أوصت الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، في ختام أعمالها، بإنشاء آلية عربية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتحديث وتطوير التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتضمن تحريم جميع أشكاله وأنواعه وتأمين وتوفير الحماية للضحايا ، داعية إلى تعميم وإبراز وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.

 
تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبشده ما تعرض له منتديات
الإعلاميات اليمنيات موف من اقتحام ونهب لمحتوياته
صباح يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠١١.
نتج عنه خسائر ماديه بحسب البلاغ الذي تلقت المؤسسه نسخه منه تصل الي
ثلاثه ملايين ريال يمني
 

بأعين دامعة وقلوب دامية وأنفس يعتصرها الألم شاهدنا بشاعات الجرائم البشعه التي ترتكب بحق ابناء اليمن و ما ارتكب خلال الثلاثه الايام الماضيه والتي بدءت من يوم 18/9/2011م الى يومنا هذا في حق المسيرة السلمية لشباب وشابات ساحة التغيير بصنعاء و من أعمال إجرامية مشينة بحق أبناء الشعب و إزهاق لأرواح الشباب وسفك دمائهم الزكية أثناء مسيرتهم السلمية غير عابئين بالأرواح التي تزهق والدماء التي تسفك في خطوة هستيرية مريضة .

 

تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باحر التهاني والتبريكات الي الزميله الناشطه الحقوقية / توكل عبدالسلام كرمان بفوزها بجائزة نوبل للسلام

أول امرأة عربية تحظى بجائزة نوبل للسلام
وكما نزف هذه التهاني الي جميع ابناء وبنات اليمن على امتداد رقعته الجغرافيه ونهنئ ابناء الامه العربيه والاسلاميه بهذه الجائزة
ونشيد بجهود الاخت توكل التي تعد من الأمثلة الحية التي آمنت بالنضال السلمي من اجل الحقوق والحريات ،حيث ان الجائزة
تضيء على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في تقدم السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان

 

تتقدم المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر   باسمى ايات التهاني  لابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وابناء الامة العربيه والاسلاميه  

 بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك  وكل عام وانتم بخير .......... سألين المولى عزوجل ان يحفظ اليمن واهلها  ويجنبهم

كل مكروه.

 

 
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحذر من حدوث كارثة انسانية في اليمن بسبب نقص الخدمات الاساسية والمشتقات النفطية التي نتج عنها اختفاء السلع والموادالغذائية وارتفاع اسعارها وكذلك كارثة بيئية بسبب تكدس القمامة والمخلفات في الشوارع والاحياء وإخفاق الدوائرالحكومية المختصة في اداء مهامها وحسب التقارير الاقتصاديه حول وضع اليمن من حدوث أزمة غذائية حادة يمكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية في اليمن جراء انقطاع المشتقات النفطية والكهرباء والمياة والارتفاع المخيف في أسعار السلع والخدمات.
 

* الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع ،واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل …
وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ..

 
قال تعالى ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعاً ) صدق الله العظيم
تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرباهتمام بالغ التطورات
والمستجدات التي تشهدها اليمن وأخرها الجريمة البشعة والتي تعد من جرائم
الابادة الجماعية والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى
ولا زالت في تزايدمستمر حتى هذة اللحظة أن هذة الجريمة البشعة التي
ارتكبت اليوم في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء قدهزت العالم اجمع كون
الضحايا مسالمين وعزل والتي أستهدفهم القناصة التي بثت صورهم عبرالقنوات
الفضائية حيث تم إستهداف الضحايا في الرأس والرقبة والصدركماوردت
الصورمن ميدان التغييروالتي تؤكد صحة ذلك ،وعلية فإننا في المؤسسة نحمل
السلطات الرسمية المسؤولية الكاملة لحدوث المجزرة البشعه على
المتظاهرين سلميا وزعزعه الأمن والسلم الاجتماعي فهم مسؤلين عن توفير
الامن والامان وحماية المعتصمين وما حدث يعتبر منعطف خطير جدا ومن
الجرائم الكبيرة وجرائم الابادة الجماعية الثابتة والتي قدثبتت بالصوت
والصورة
 

ألبوم الصور

استعراض الكل

المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 80 زوار  على الموقع

مدونة المؤسسة

تقرير وزارة الخارجيه الامريكيه للعام 2011 عن الاتجار بالبشر: جهود الحكومات فيما يتعلق بمنع الجريمه
الجمعة, 23 نوفمبر 2012 07:23
تقرير العام 2011 عن الاتجار بالبشر: المنع

29 حزيران/يونيو 2011
المقتطفات التالية جزء من تقرير العام 2011 الشامل عن الاتجار بالبشر. يقدم وزير الخارجية تقريرا سنويا إلى الكونغرس عملا بما يتطلبه قانون العام 2000 لحماية ضحايا المتاجرة بالبشر، وهو أول قانون أميركي فدرالي شامل لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومحاكمة المتاجرين بهم. ويحدد قانون حماية الاتجار بالبشر الشروط التي تتعلق بالتجارة بالبشر ويضع إطار منعها والحماية منها ومحاكمة مرتكبيها بهدف مكافحةاللتجارة بالبشر وحماية ضحاياها.
المضي نحو عقد لتنفيذ الوعود - المنع والوقاية


وزارة الخارجية الأميركية
مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر
تقرير العام 2011 عن الاتجار بالبشر
منذ فترة طويلة قرابة العام 1904، وافقت الحكومات على العمل سوية من أجل منع "الاتجار بالرق الأبيض". وبعد أكثر من 100 سنة، لايزال المتاجرون قادرون على إيجاد ضحايا جدد، ويتمكنون من العمل مع الإفلات من العقاب في العديد من الأماكن. التوعية العامة بالإتجار بالبشر - بما في ذلك الوعي حول علامات التحذير والاستجابة الملائمة - هي أمور في غاية الأهمية ويجب أن تكون متواصلة. ومع ذلك فإن الوعي العام هو مجرد عنصر واحد للمنع. فهناك عوامل منتظمة أخرى تحت سيطرة الحكومة ويمكن، بل يجب تغييرها. على سبيل المثال، تشجع العديد من حكومات البلدان النامية هجرة اليد العاملة باعتبارها وسيلة لزيادة التحويلات بالنقد الأجنبي، إلا أنها لا تسيطر بشكل كاف على شركات التوظيف الخاصة التي تستغل المهاجرين وتجعلهم عرضة للإتجار بهم. ويمكن بذل المزيد من الجهود لتنظيم ومراقبة هذا التجنيد وغيره من الممارسات التي تسهم في وقف وصول المهربين إلى الفئات الضعيفة من السكان، فضلاً عن طردهم من أعمالهم غير المشروعة.
ويمكن لكل حكومة من خلال الاعتراف بمشكلة الرق الخاصة بها ومعالجتها - والتي تتمثل في المشتريات الحكومية من السلع المصنوعة والخدمات المقدمة على حساب عمال السخرة - يمكن لها أن تطبق تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية التي تتسبب باستدامة العبودية المعاصرة.
الحكومة: التركيز على الطلب
يفتح الطلب على السلع والخدمات والعمل الرخيص والجنس الفرص لاستغلال الفئات الضعيفة من السكان. ويزدهر الاتجار بالبشر بناء على هذا الطلب. يتم بيع وشراء الأفراد كسلع داخل الحدود وعبرها لتلبية الطلب من المشترين. كما أن الفقر والبطالة وانعدام الفرص والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي يسهل قدرة المتاجرين في تجنيد الضحايا، لكن هذه الأمور في حد ذاتها لا تتسبب بمشكلة الاتجار. فالواقع الاقتصادي هو أن الاتجار بالبشر تقوده المنفعة المادية. فإن لم يكن هناك أحد يدفع لممارسة الجنس فإن الاتجار الجنسي يتوقف. وبنفس الوتيرة فإن لم يشتر أحد البضائع المنتجة ضمن أي قدر من العبودية فإن العمل القسري في المصانع يصبح شيئا من الماضي.وبشكل متزايد، تتطلع الجهات التي تكافح الاتجار بالبشر إلى محاربة العبودية المعاصرة من جانب الطلب بدلاً من التركيز فقط على جانب الاعتقالات والمحاكمات (جانب العرض) وحده.
واجب الحكومات هو إحضار المتاجرين بالبشر إلى العدالة ومساعدة الضحايا، وبنفس الوقت فالحكومات هي أكبر المستهلكين، حيث أنها تنفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً على السلع والخدمات التي تتراوح من البناء والأسلحة إلى لوازم المكتب والمعدات التقنية. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون لها تأثير فوري على جانب الطلب. يجب على الحكومات أن تراجع قنوات المشتريات وأن تسعى نحو خفض استغلال الفئات الضعيفة من السكان بأكبر قدر ممكن.
يمكن للحكومات أن تخطو خطوات طويلة نحو معالجة الطلب، حيث يمكنها على سبيل المثال أن تطلب من المتعاقدين والمتعاقدين الباطنيين أن يكفلوا عدم توظيف الموظفين من خلال وسائل احتيالية أو باستخدام الرسوم المفرطة. مثل هذه السياسات من شأنها زيادة الشفافية وتصعب على الوسطاء عديمي الضمير استخدام عبودية الدين كوسيلة لتوفير اليد العاملة الرخيصة من أجل الحصول على العقود الحكومية. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لرعايا الدول الثالثة الذين يتم استيرادهم غالباً لمشاريع البناء الكبرى ويكونون أكثر عرضة للاستغلال بسبب بعد المسافة والعزلة والعوائق اللغوية والاعتماد على رب العمل من أجل الحصول على تأشيرات الدخول أو تصاريح العمل، بالإضافة إلى عوامل أخرى. ويمكن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تخلق شفافية في سلسلة التوريد يكون لها تأثير كبير على خفض الطلب، وتساهم في تحرير الأعمال في القطاعين العام والخاص.
يمكن للحكومات مجابهة الطلب على الجنس التجاري عن طريق تأسيس سياسة "عدم التسامح" لموظفي الحكومة والمقاولين الذين يشاركون في عمليات الاتجار أو استحواذ الجنس التجاري. ينبغي أن تبين مثل هذه السياسات بكل وضوح أن الشركات المتعاقدة والمتعاقدين الباطنيين مسؤولون عن إبلاغ العاملين حول السلوك المحظور، كما يجب أن تنص على عقوبات شديدة للانتهاكات وعلى إنهاء العقد أو المنع من التعاقد مع الحكومة في المستقبل. هذا يعطي الشركات التي يتعرض أغلبها لخسارة عقود بملايين الدولارات، إن جرت معاقبتها، حافزا رئيسيا لضمان عدم مشاركة موظفيها أو المتعاقدين الباطنيين بأي طريقة في الطلب الذي يشجع النشاطات الجنسية التجارية.
على الرغم من أن إدراج عنصر منع الاتجار بالبشر ضمن كافة العقود الحكومية يعتبر خطوة أولية هامة، إلا أنه بدون المتابعة المناسبة تصبح السياسات عديمة الجدوى. يتعين على الحكومات توفير الموارد اللازمة للتدريب والمساعدة التقنية ومراجعة الحسابات من أجل ضمان أن يتم القضاء على الاتجار غير المشروع من كافة قنوات الشراء الخاصة بها.
انتبه لما تأكله: العبودية والمأكولات
الصور المغبرة للعبيد الذين يعملون في الحقول منتشرة على رفوف الكتب وفي المتاحف، لكن كثرة الطلب على البضائع الرخيصة في الاقتصاد العالمي تبقي العبودية اليوم في المزارع والحقول. العبودية العابرة للقارات والمثلث التجاري قاد الإمبراطوريات التجارية الغابرة الأوروبية والأمريكية. لكن منظمة العمل الدولية تقدر أن حوالي 60 بالمئة من عمالة الأطفال حول العالم هي في مجالات الزراعة، كما أن المنتجات الزراعية تشكل أكبر فئة من البنود المدرجة على قائمة تنشرها وزارة العمل الأمريكية حول السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
من مزارع الكاكاو في غرب أفريقيا إلى حقول القطن في أوزبكستان وحقول الطماطم في الولايات المتحدة، يظل هذا النوع من الرق المعاصر شائعاً في الصناعات الزراعية ويتسم بأساليب لا يمكن وصفها بأنها معاصرة. ووفقاً لوزارة العمل، قد يكون هناك عدد أكبر من الأطفال العاملين في الزراعة أكثر مما هو الحال في مجال الصناعة. وفي بعض البلدان، خاصة في جنوب آسيا، لاتزال عائلات المزارعين ترث ديون أجدادها، وفي بعض الحالات تنتقل هذه الديون عبر الأجيال. كما أن العبودية تمتد إلى المحيطات حيث يتفشى العمل القسري في صناعات الصيد التجارية في بعض المناطق.
للشركات والحكومات دور هام على حد سواء في السعي لإبادة العبودية في سلسلة التوريد. وفي عصرنا هذا حيث يتواجد زبائن أكثر وعيا، يترتب على الشركات أن تعمل بدقة أكبر في تعقب المواد الخام ومراقبة سلسلة التوريد الخاصة بها. كما يترتب على الحكومات أن تطبق القوانين والتنظيمات بجدية أكبر. ومع إقرار القوانين الجديدة ينتقل تعقب مصدر المواد الخام من ممارسة طوعية عند أحسن الأحوال إلى التزام قانوني. تواجه الشركات في مختلف القطاعات الضغط المتزايد لمعرفة الظروف التي تم بموجبها الحصول على موادها الخام.
الترويج للمعايير التجارية
في الاقتصاد العالمي الحالي، غالباً ما تكون هناك تقاطعات معقدة بين العمليات التجارية القانونية والعمليات غير القانونية للإتجار بالبشر. وبشكل متزايد فإن القطاع الخاص بدأ يعترف بدوره في القضاء على الاتجار بالبشر، سواء في اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم قيام الشركات بتغذية الطلب على العمل القسري وفي المبادرات الاستباقية لتخفيف هذه الانتهاكات. هناك أيضاً ارتفاع في المصلحة العامة ليعرف الناس من أين أتت البضائع وكيف تم إنتاج المأكولات وتصنيعها ومعالجتها وتوزيعها. ويحث الناشطون والمستثمرون والنشطاء الشركات على التوقيع على مدونات السلوك الأخلاقية وتطبيقها.
تلعب الشركات دوراً حاسماً في ضمان عدم مساهمة عمالة السخرة في المنتجات التي يشترونها. وبالنظر لتعقد سلاسل التوريد المعاصرة، فإن الحلول الأكثر فعالية لإنهاء عمالة السخرة تأتي من التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستهلكين. ولقد أظهر بعض الأمثلة الحديثة حول نهج أصحاب المصلحة المتعددين في معالجة العبودية في سلسلة التوريد امكانيات نجاح عظيمة.
تم تأسيس المجموعة الاستشارية للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري في المنتجات الزراعية المستوردة بموجب قانون المزرعة لعام 2008 لتقديم التوصيات لوزير الزراعة الأمريكي فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للحد من احتمال مساهمة المنتجات الزراعية المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العبودية. وتتألف المجموعة الاستشارية من أعضاء من الحكومة، والصناعة، والمجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي والبحث. وساعدت خبراتهم المجتمعة على صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية للقطاع الصناعي تبين أفضل الممارسات لنشاطات المراقبة والتحقق من قبل جهات مستقلة ومختصة ونشاطات الإصلاح والشفافية. يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية على الموقع:
http://www.fas.usda.gov/info/Child_labor/Childlabor.asp.
يتطلب قانون كاليفورنيا لعام 2010 للشفافية في سلسلة التوريد من باعة التجزئة والمصنعين في ولاية كاليفورنيا أن يكشفوا بشكل علني عن نشاطاتهم للقضاء على الرق والاتجار بالبشر في جميع نواحي سلاسل التوريد. وينطبق هذا التشريع على تجار التجزئة والمصنعين الذين يحصلون على إيرادات إجمالية سنوية تفوق 100 مليون دولار في المبيعات السنوية الإجمالية حول العالم. وهو يؤثر على أكثر من 3000 شركة تتاجر في ولاية كاليفورنيا. تمثل هذه الشركات نحو 87 بالمئة من النشاط الاقتصادي للولاية، والتي لها ثامن أكبر اقتصاد في العالم. وابتداءً من شهر كانون الثاني/يناير عام 2012، يترتب على الشركات التي ينطبق عليها التشريع أن تنشر على مواقع الويب التابعة لها السياسات التي تتخذها لضمان خلو سلاسل التوريد الخاصة بها من الرق والاتجار بالبشر. ويمكن لهذه السياسات أن تتضمن تقييم ومعالجة مخاطر الاتجار بالبشر، وتدقيق الموردين، وتدريب الموظفين والإدارة على نواحي العبودية والاتجار بالبشر. يمكن الاطلاع على نص قانون ولاية كاليفورنيا على الموقع: http://go.usa.gov/D8n.
الناس ليسوا رهنا
من بين أحد الافتراضات الشائعة حول ضحايا الاتجار بالبشر "العاديين" هو أنهم يأتون من المجتمعات الأشد فقراً والأكثر عزلة. وقد أظهرت دراسات السكان في بلدان منشأ الاتجار الداخلي والعابر للحدود أن حالات الاتجار بالبشر هي أعلى بين أولئك الذين لديهم القدرة الكافية للتطلع نحو حياة أفضل ولكن أمامهم خيارات ضئيلة لتحقيق تلك التطلعات. فمنهم من داوم في مدارس للإناث وتبين لهن الآن أن مؤهلاتهن التعليمية تفوق الفرص المتوفرة في قراهن. كما شاهدوا أشخاصاً رجعوا إلى بلدهم ومعهم المال لإعالة أسرهم. كما شاهدوا برامج تلفزيونية تصور إثارة حياة المدن أو ببساطة كان لديهم ما يكفي من الشجاعة ليحاولوا تحسين حياتهم لو عرفوا أين يبدأون.
وهنا يأتي المتاجرون بالبشر. حيث يستغلون فجوة المعلومات ويعرضون أن يقدموا الفرصة نحو الوظيفة الأفضل والحياة الأفضل وخيار المواصلات. وهم يتصيدون الآمال الفطرية لضحاياهم والقدرة على تصور بعض الفرص لحياة أفضل. يستغل هؤلاء المتاجرون ثقة ضحاياهم وثقتهم في قدرتهم على النجاح. لا ينبغي أن تحاصر قرى بأكملها في أعمال السخرة بسبب الدين الموروث من الأجيال السابقة. يعثر هؤلاء المتاجرون على أشخاص لا يملكون شيئاً ويكرهونهم على استخدام حياتهم وحريتهم كرهن لضمان مستقبل أفضل. وفي حين لا يمكن تفسير المبادرات الاقتصادية الواسعة النطاق بأنها نشاطات وقائية لمكافحة الاتجار بالبشر، يجب على الحكومات أن تعترف بعدم المساواة في الوصول إلى رأس المال عند النظر في الجهود المبذولة للحد من التعرض للعبودية المعاصرة. يجب أن لا يخضع العمال المغتربون للاستدانة من سماسرة التوظيف من أجل تأمين وظيفة في الخارج. وبدلاً عن ذلك، يمكن للحكومات أن توفر قروضا صغيرة لتغطية تكاليف السفر وحماية حقوق العمال أثناء وجودهم في الخارج. يجب عدم حصار قرية بأكملها في عمل السخرة بسبب الديون الموروثة من الأجيال السابقة. وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومات توفير بدائل قانونية للحصول على الائتمان وتنفيذ قوانين سنتها في أوقات ماضية تحظر عبودية دين الأجيال.
أثبت التاريخ الحديث أن القروض الصغيرة والتمويل الصغير يمكنهما تحسين وضع المرأة، ويعززان تغذية أفضل، ويزيدان فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، ويوسعان إمكانية وصول المجتمع إلى القروض. وعندما تقترن مبادرات التمويل بمبالغ صغيرة مع برامج موجهة تجاه مكافحة الإتجار بالبشر يمكن أن تصبح هذه المبادرات بمثابة نشاطات عتق لأنها توفر الفرص بدون مخاطر وإعادة تأهيل مع مستقبل مدعوم بالمال. وليست القروض الصغيرة الحل الوحيد، إذ أن سجن المسؤولين عن الاتجار بالبشر وتوزيع مكاسبهم غير المشروعة على ضحاياهم هو أفضل برنامج للإعفاء من الدين في نهاية المطاف.
الإرسال والاستقبال: التحدي المتمثل في العمل في مجتمع عالمي
المهاجرون عرضة للعبودية المعاصرة. فالنساء يسافرن مع أحلام بحياة أفضل وفرص عمل كنادلات أو خادمات ليجدن أنفسهن مستعبدات في الدعارة والاسترقاق المنزلي. والعمال محاصرون في عبودية الدين بطرق لا تعد ولا تحصى نتيجة لتكاليف الهجرة مثل رسوم الاستقدام. والأمد لا يقتصر فقط على الهجرة غير الشرعية، حيث شهد تقرير عام 2011 حالات من جميع أنحاء العالم سافر خلالها الضحايا إلى بلد المقصد عبر وسائل قانونية ليجدوا أنفسهم قيد الاستعباد بعد وصولهم.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، ازداد عدد المهاجرين الدوليين بسرعة خلال العقود القليلة الماضية، حيث بلغ عددهم 215 مليون مهاجر عام 2010، مقارنة مع 191 مليون مهاجر عام 2005. وفي عام 2010، تجاوز حجم التحويلات المالية حول العالم 440 مليار (بليون) دولار (مقارنة مع 275 مليار دولار في العام 2005)، وكانت حصة الدول النامية من هذه التحويلات 325 مليار دولار (مقارنة مع 192 مليار دولار عام 2005). وفي عام 2009، كانت حصة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان الصغيرة كبيرة للغاية، إذ بلغت نسبة التحويلات في طاجيكستان مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي 36 بالمئة، وبلغت هذه النسبة 28 بالمئة في تونغا، و25 بالمئة في ليسوتو، و31 بالمئة في مولدوفا، و23 بالمئة في نيبال.
وبالرغم من أن الهجرة هي أداة هامة للتنمية الاقتصادية من المستوى الفردي إلى المستوى الوطني، إلا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون والمعايير الدولية لإدارة هجرة اليد العاملة. فبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تفتقد معظم دول العالم - وليس فقط الدول النامية - القدرة على الإدارة الفعالة للحركة الدولية للأفراد اليوم. التدفق المتزايد والنمو الكبير لقطاعات التوظيف المعنية بالأرباح والعاملة عبر الحدود يعني أن المهاجرين هم اليوم عرضة لنطاق واسع من الانتهاكات، بما في ذلك حالات العمل القسري والاتجار الجنسي.
الهجرة الدولية غير منظمة نسبياً، فهي في أحسن الأحوال تسيطر عليها حفنة من الاتفاقات الثنائية - مع درجات متفاوتة من التنفيذ - ومذكرات التفاهم الثنائية أو الترتيبات الإقليمية. أما في أسوأ الأحوال فيتم التحكم بها من قبل مجنِدين عديمي الضمير يمكن لعمليات الخداع والاحتيال التي ينفذونها أن تضع المهاجرين في عبودية الدين بسرعة.
وحتى عند تواجد السياسات التي تسمح بالهجرة القانونية لليد العاملة، يجب على الحكومات أن تعمل على ضمان المهاجرين خلال كل المراحل. ولدى تواجد اتفاقيات بين حكومة وحكومة أخرى (وهذه أمور شائعة بين البلدان المرسلة والمستقبلة) فإنها لا تقلل من الحاجة لحماية العمال ضمن برامج "الدعم" أو "العمال الضيوف". هناك الكثير يجب أداؤه لمنع استغلال العمال المهاجرين بموجب هذه البرامج. المستويات العالية للقضايا الموثقة لاستغلال العمال ذوي المهارات المتدنية - خاصة خدم المنزل - في جميع أنحاء الشرق الأوسط هو دليل على نقطة الضعف.
وكما أبرز تقرير الاتجار بالبشر لعام 2010، ازداد تدفق العمال المهاجرين حول العالم من الإناث على نحو متزايد، مع هجرة المرأة للبحث عن فرص عمل تتواجد خارج الحماية العادية للعمالة، مثل الخدمة المنزلية. الهجرة الجماعية للنساء اللاتي يعملن خادمات منزليات من بلدان مثل اندونيسيا ونيبال في دول الخليج وماليزيا تكون محفوفة بالمخاطر في جوهرها، حيث يكون الاعتداء الجنسي والجسدي على العاملات أمرا شائعا بينما تكون سبل الحماية للخادمات المتضررات قليلة.
وبالتفكير بهذه المخاوف من سوء معاملة المهاجرين، وضع العديد من البلدان قيودا على عمل الآسيويين في دول الشرق الأوسط وشرق آسيا. ولا تحدث هذه الحالات ببساطة بسبب وجود رب عمل مسيء عند الجانب الآخر. غالبية المشاكل هي في النواحي التنظيمية. الهجرة الدولية للعمل يسيطر عليها مجنِدو توظيف - مرخصون وغير مرخصين. وكان التوسع الكبير في هذه السوق له تأثير الافتراس بدلاً من أن يشجع المنافسة والكفاءة التي يتم تمريرها إلى العمال أو أصحاب العمل.
رسوم التوظيف الباهظة هي أمور شائعة جداً، وكذلك عمليات خداع العمال في الوظائف التي تختلف بشكل كبير عما تم وعده أو في الوظائف التي لا وجود لها. في أسوأ الحالات يمكن أن يتحول هذا الاستغلال إلى حالة من العمل القسري، مع فرض قيود على تحركات العمال، وعدم دفع الأجور لهم، وتهديدهم، والإيذاء الجسدي أو الجنسي، وكل ذلك ضمن سياق رسم التوظيف.
أظهرت الفترة المشمولة في التقرير لعام 2011 اتجاهاً مثيراً للقلق: فقد وردت حالات عن خادمات منازل قدمن بموجب برنامج العمال الضيوف وتعرضن للاعتداء الجنسي في منازل عملهن وجرى تحويلهن من قبل أرباب العمل إلى أطراف أخرى للدعارة، ولم تكن تلك العاملات قادرات على طلب المساعدة بسبب القوانين المقيدة لبرنامج العمال الضيوف وبسبب الديون المستحقة عليهن.
وكانت هذه التجاوزات ممكنة لأن علاقة العامل مع رب العمل انحرفت بموجب الضغط المالي لرسوم التوظيف التي لا تتوازن مع الخدمات المقدمة أو أنها تمثل الجزء الكبير من المال الذي سيكسبه العامل المهاجر لو سارت الأمور على ما يرام. وفي بعض الأحيان كانت التهديدات الأكثر فعالية من قبل أرباب العمل الذين يرغبون في إبقاء العمال الأجانب خائفين ويواصلون العمل هي تهديدهم بعدم السماح لهم بالعمل. ولأن العمال الضيوف لا يكونون قادرين على الحصول على عمل بديل، فإن حرمانهم من العمل لا يمثل الحرية بل يمكن أن يكون في حد ذاته الإكراه الذي يسعى بروتوكول باليرمو إلى منعه. فعلى سبيل المثال، عندما يحاول العمال المطالبة بالراتب الذي استحقوه أو حتى طلب ما يكفي من الطعام للعيش، يهددهم أرباب العمل بأن يلتزموا مكان المهجع، وبالتالي لا يستطيعون طلب العمل في الخارج وتبدأ ديونهم بالازدياد.
يجب على الحكومات فرض ضوابط أكثر صرامة على شركات التوظيف الخاصة. كما يجب إلزام منظمات التوظيف الخاصة - مثل "بايرا" في بنغلادش و "أكرا" في كمبوديا - بضماناتها بأنها ستوفر للعمال تجربة عمل آمنة ومنتظمة. وإن كانت الحكومة هي شركة التوظيف، فإن ضوابط مكافحة الفساد تكون ضرورية، وكذلك آليات ضمان عدم استخدام قوات الأمن أو الشرطة في الوطن لإجبار العمال على الامتثال أثناء تواجدهم في الخارج. وينبغي للتشريعات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون فرض اللوائح التي توازن بين مصالح وكلاء التوظيف في القطاع الخاص مع حقوق العمال، خاصة الحق في التبليغ عن سوء المعاملة دون الخوف من الترحيل أو الانتقام. ويجب عدم معالجة قضايا الانتهاك بشكل حصري بموجب وسائل تعتبر من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مثل الحرمان أو الغرامات المالية، ولكن يجب فرض عقوبات جنائية أيضاً.
يشار عادة إلى نموذجين من قبل المنظمات الدولية بأنهما من أفضل الممارسات. ففي الفليبين، لا تستطيع وكالات التوظيف التماس العمال للتوظيف في الخارج بدون الحصول على إذن من الوكالة الفليبينية للتوظيف الخارجي.
الوكالة الفلبينية للتوظيف الخارجي، والتي لها السلطة في وضع وكالات التوظيف تحت الاختبار، تدرج نواحي التدريب على التوعية بقضايا الاتجار بالبشر في حلقاتها الإرشادية لما قبل التوظيف وبرامج الإرشاد قبل المغادرة للمتقدمين للعمل في الخارج. وفي العام الماضي، تمت مقاضاة وكالات توظيف في الفليبين، حتى عندما حدثت الانتهاكات في الخارج. وتستخدم كوريا الجنوبية نموذج منع الاتجار غير المشروع للعمل، حيث تجند الحكومة عمالا من 13 دولة وتتطلب التدريب والتوعية، ثم تحدد مراكز موارد العمال المهجرين قرب مكان العمل. ولكن حتى مع هذه الأمثلة، فإن المنهجية الوطنية والثنائية لإدارة هجرة اليد العاملة هي في أحسن الأحوال أعمال ناقصة.
يؤكد استمرار تحديد ضحايا الاتجار بالبشر بين العمال المهاجرين على الحاجة لإيجاد إطار دولي قوي لإدارة هجرة اليد العاملة. ويجب أن تركز نواحي تنظيم الهجرة على تشكيل سياسات إنسانية ومنظمة من أجل فائدة الجميع. ويجب أن يتم ذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما اقترحه الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية حول هجرة اليد العاملة. وبدون وجود إطار مناسب، سوف يصبح استغلال وإساءة معاملة العمال المغتربين متزايدا لأن هجرة اليد العاملة في تزايد.

 

احصائيات الموقع

mod_vvisit_counterاليوم104
mod_vvisit_counterالامس156
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع763
mod_vvisit_counterهذا الشهر3300
mod_vvisit_counterمجموع الزيارات275412

عنوان المؤسسة

الجمهورية اليمنة - صنعاء
الحي السياسي
تلفون: 771070615-967+
info@alnasser-ye.org