يمكنكم التبرع للمؤسسه على حسابها رقم -197333- اليمن -صنعاء - بنك سباء الاسلامي -فرع حده
- مفهوم الاتجار بالبشر
- بمشاركة يمنية ممثلة بالمؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ..إقليمية الاتّجار بالبشر"تدعو إلى تعميم وثيقة أبوظبي للمكافحة في ختام ورشتها التدريبية
- تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في اليمن
- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدعو كافة ابناء اليمن للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه يوم 21 فبراير كحق دستوري وقانوني
بيان توضحي وتقرير فريق النزول الميداني حول قضيه اختطاف محمد عبدالله الضبيبي |
الأحد, 17 فبراير 2013 14:32 |
بيان توضيحي وتقرير فريق النزول الميداني حول قضية اختطاف واحتجاز محمدعبدة عبدالله الضبيبي:- تم النزول الميداني لقسم شرطة الحميري المحتجز فية الضحية محمد الضبيبي والذي تم انتقال رجال الشرطة لمنزل اللواء أحمد الضبيبي وتم نقل الضحية لقسم الشرطة حيث تم إبلاغ قسم الشرطة ان المذكور علية حكم قضائي وفارمن وجهه العدالة وقمنا بمقابلة المحتجز والذي كانت كالتالي انه تم الاتصال بة من اللواء أحمد الضبيبي للحضور الي منزلة لحل الخلاف الذي بينة وبين عائلية وعند وصولة المنزل طلب منة عمل تنازل عن الأرض حيث أفاد أنة في وقت سابق عمل توكيل وتراجع عن ذلك وعند رفضة تم احتجازه وأيداعة حبس في منزل اللواء الضبيبي وتقييدة بالسلاسل وعند سؤالة عن الحكم الذي صدر ضدة أفاد ان اللواء الضبيبي متسترعلية ويقوم بحمايتة من تنفيذ الحكم وعند رفضة عمل التنازل قام باحتجازة في منزلة وعند إثارة الموضوع إعلاميا تم تسليمة للشرطة وقمنا بمقابلة مدير البحث الجنائي بقسم الشرطة المقدم عادل الغرباني بعد وصولنا لقسم الشرطة لم نجد اي من المسؤلين فاضطرينابالتواصل مع مدير ادارة حقوق الانسان بمكتب وزيرالداخلية المقدم عبدالسلام المحبشي الذي سهل لنا كل مانحتاجه لمعرفة القضية وحضر مدير البحث الجنائي ومن ثم صادف حضوراللواء احمد الضبيبي عضو مجلس النواب والذي أفاد أنة متبني القضية وان المذكور علية حكم قضائي وطلبنا منة نسخة من الحكم لكنة رفض في البداية ومن ثم استعد على اطلاعنا علي القضية وابدي استعداده للتواصل معنا وطلب تشكيل لجنة من قسم الشرطة والمؤسسة للنزول الي محافظة ريمة لتقصي الحقائق ومن هنا نستخلص التالي ان الضحية ذهب بمحض أرادتة لمنزل اللواء الضبيبي وعند ما طلب منة التنازل ورفض تم استخدام الحكم القضائي الذي علية كوسيلة للضغط علية وتم احتجازه وهذا مخالف للقانون وكذلك تدخل قسم الشرطة ونقلة من المكان المحتجز فية الى القسم وعلية نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذة القضية ودوافع الاحتجاز كون إجراءات حجزة في قسم الشرطة مخالف للقانون ونطالب النائب العام بالتدخل وفتح تحقيق شامل في القضية وإحالة المتورطين للقضاء |