يمكنكم التبرع للمؤسسه على حسابها رقم -197333- اليمن -صنعاء - بنك سباء الاسلامي -فرع حده
- مفهوم الاتجار بالبشر
- بمشاركة يمنية ممثلة بالمؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ..إقليمية الاتّجار بالبشر"تدعو إلى تعميم وثيقة أبوظبي للمكافحة في ختام ورشتها التدريبية
- تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في اليمن
- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدعو كافة ابناء اليمن للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه يوم 21 فبراير كحق دستوري وقانوني
صنعاء تكشف عن عصابات تتاجر بأعضاء اليمنيين الحكومة اعترفت بعد سنوات من الصمت الرسمي عن تفشي الظاهرة |
الأربعاء, 10 أكتوبر 2012 23:18 |
صنعاء - عبدالعزيز الهياجم
في اعتراف رسمي هو الأول من نوعه أعلنت الحكومة اليمنية عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية كظاهرة خطيرة، برزت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
ولفت تقرير قدمه وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور أحمد العنسي، إلى الاجتماع الدوري للحكومة إلى قيام عصابات بتهريب يمنيين من داخل البلد إلى مصر لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية. ومن جانبه طلب مجلس الوزراء اليمني من وزير الصحة إعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع، متضمناً القرارات المطلوب اتخاذها لمعالجة ذلك وتقديمه إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة. وبحسب اعترافات حصل عليها رجال البحث الجنائي في اليمن مؤخراً من أحد أفراد الشبكة وهو يمني الجنسية، فإن العملية تجري بنقل الضحايا إلى القاهرة عن طريق سماسرة في اليمن، مقابل 1000 دولار أمريكي عن كل شخص. وأشارت تلك الاعترافات إلى أن أكثر من 400 يمني تم استدراجهم إلى مصر خلال العامين الماضيين وباعوا أعضاءهم البشرية التي كانت "الكلى" أكثر من نصفها، فيما توزعت نسبة الأعضاء الأخرى التي تم بيعها على قرنية العين وفص الكبد والركبة والسائل المنوي. وكانت الداخلية اليمنية قد كشفت في وقت سابق عن اعتراف متهم آخر بأنه "تحول إلى سمسار في هذا النوع من التجارة في أعقاب وقوعه ضحية لتجارة الأعضاء البشرية وقيامه ببيع إحدى كليتيه في مستشفى بدولة عربية قبل ما يزيد على عام بمبلغ 7 آلاف دولار". وأضاف أنه "قام خلال الفترة الماضية بإقناع عدد من اليمنيين ببيع أعضائهم مقابل عمولات مالية كان يحصل عليها". المصدر : http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/10/242846.html وفي القاهرة يقوم زعيم العصابة بأخذ الضحية أو الضحايا من المطار إلى إحدى الشقق التابعة له، ثم يقوم بسحب الجوازات منهم وإغلاق الشقة وأخذ المفاتيح معه، وإبلاغ البائعين بعدم الخروج نهائياً، حتى يحين إجراء الفحوصات، وحينها يحضر هو لأخذ البائع من الشقة، أو شخص من الذين يعملون معه. يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني قد تقدمت العام الماضي بشكوى إلى البرلمان الذي شكل لجنة مكونة من ممثلين عن لجان الصحة والدفاع والأمن وحقوق الإنسان في مجلس النواب، "غير أنه جرى تهميش القضية وتجميد ملفها بعد أن أنكرت سفارة اليمن في مصر وجود عمليات لتهريب يمنيين بينهم أطفال لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية"، وفقاً لما أكده مصدر برلماني مختص. |